ولو تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلاً يكون في يده لهما ، فيكون قبضاً عن المرتهن .

--> ( 1 و 10 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 465 . ( 2 و 5 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 108 . ( 3 و 6 ) مسالك الأفهام : في الرهن ج 4 ص 19 . ( 4 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 65 . ( 7 ) فعلى هذا التفسير فالصحيح في العبارة أن يقول : ولو تنازع الشريك والراهن . . . . ( 8 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 199 . ( 9 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 289 . ( 11 ) غاية المرام : في الرهن ج 2 ص 137 . ( 12 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .